بلاتکلیفی قانون یکپارچه سازی اراضی کشاورزی، ۱۷ ساله شد!
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۸۶۷۴۰
قانون یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی در سال ۸۵ ابلاغ شد؛ اما همچنان بلاتکلیف مانده و باوجود اینکه هرازگاهی مسئولان وعده اجرای آن را می‌دهند؛ اما همچنان مسکوت مانده است. رئیس سازمان امور اراضی کشور اردیبهشت ماه امسال خبر داده بود که بخشنامه اجرایی قانون به‌استان‌ها ابلاغ شده و قرار است که در هر شهرستان حداقل یک مورد زیر پایاب سدها و یا قنات‌ها به‌صورت پایلوت اجرا شود؛ اما طی روزهای اخیر افلاطونی از وجود اشکال در شیوه‌نامه اجرای این قانون خبر داده است و این یعنی مسئولین حوزه کشاورزی پس از گذشت ۱۷ سال از تصویب این قانون، به‌تازگی به‌وجود اشکالات پی برده و مشخص نیست چه زمانی و به‌چه صورت قرار است این اشکالات مرتفع و قانون پیاده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از موانعی که سبب خاک خوردن قانون شده، مغایرت آن با قانون ارث است و به‌نظر می‌رسد مسئولینِ نه‌تنها یک نهاد، که تمامی نهادهای درگیر با قانون، می‌بایست پای کار بیایند تا ضمن رفع موانع به‌صورت کارشناسی، بستر اجرای آن را فراهم کنند.
نبود پشتوانه اجرایی یکی از عوامل اصلی اجرایی نشدن
در همین رابطه محمدحسین انصاری‌فرد، کارشناس اقتصاد کشاورزی و سخنگوی سابق وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار قدس ضمن اشاره به‌اینکه زیرساخت این قانون همچون دیگر قوانین کلان حوزه کشاورزی فراهم نشده و بسیار سخت هم فراهم می‌شود، اظهار کرد: وجود تعداد بسیاری کشاورز که عمده آنان هم بخش خصوصی محسوب می‌شوند ما را ملزم می‌کند تا قوانینی که وضع می‌کنیم پشتوانه اجرایی داشته باشد و این پشتوانه باید به‌گونه‌ای باشد که امکان تخلف در آن وجود نداشته باشد.
به‌عقیده وی ایجاد فرهنگ‌سازی، ترغیب و تفاهم در این مسیر بسیار مهم و راهگشا است و در کنار موارد گفته شده وجود تشکل‌های قدرتمند کشاورزی و اغنای آنان هم از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
انصاری‌فرد در ادامه سخنان خود قانون ارث را یکی از چالش‌های قانون یکپارچه سازی دانست و تصریح کرد: این امر سبب شده در برخی مناطق همچون گیلان پس از تقسیم اموال به‌هر یک از وراث، تنها ۱۰ متر زمین برسد. این امر نشان می‌دهد ما قوانینی داریم که اجازه خرد شدن اراضی را می‌دهد؛ اما درمقابل قوانین متقنی درحوزه یکپارچه‌سازی وجود ندارد.از طرفی متاسفانه ما در انجام فعالیت‌های تیمی برخلاف فعالیت‌های فردی ضعیف عمل می‌کنیم.
این کارشناس اقتصاد کشاورزی با تاکید بر اینکه بخش قالبِ کشاورزان از منافع یکپارچه‌سازی اراضی آگاهی ندارند و این آگاه‌بخشی نیازمند کارشناسانی هم‌زبان با کشاورزان و علاقه‌مند به‌اجرای طرح است، خاطرنشان کرد: وقتی کار تنها به‌وزارت جهاد کشاورزی سپرده می‌شود و مجلس، قوه قضاییه و سازمان اسناد دخالت داده نمی‌شوند، طرح پیش نمی‌رود.
وی کاهش مصرف کود و سم، افزایش تولید، کاهش هزینه مکانیزاسیون و کارگری را بخشی از مزایای اجرای این قانون برشمرد و بیان کرد: در کشورهایی که کشاورزی، مدرن و سودآور است بدون استثنا کشاورزی یکپارچه دارند و به‌عبارتی شهرها و شهرک‌های کشاورزی دارند و نه اراضی کشاورزی.
انصاری‌فرد تاکید کرد: راهکار این است که افراد سود را لمس کنند تا خودشان پای کار بیایند و در این رابطه باید تشکل‌های قوی و تعاونی‌های کشاورزی پای کار بیایند؛ اما مشکل این است که این تشکل‌ها به‌جای انجام فعالیت‌هایی حرفه‌ای، بیشتر به‌فعالیت سیاسی که یک سمِ بزرگ است، می‌پردازند.
به‌ازای هر ۲ هکتار تغییر کاربری اراضی، یک شغل از بین می‌رود
محمود ثابت، دیگر کارشناس اقتصاد کشاورزی هم به‌خبرنگار ما می‌گوید: قانون یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در ۳۱ خرداد سال ۷۴ مصوب مجلس و با اصلاحیه‌هایی پس از تصویب، اول آذرماه سال ۸۵ ابلاغ شد.
وی اضافه کرد: تغییر کاربری اراضی در حالی در حال رخ دادن است که کشور ما با افزایش جمعیت و به‌تبع آن افزایش نیاز به‌مواد غذایی روبه‌روست، بنابراین برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از زمین‌ها و افزایش و بهبود راندمان سطح زیرکشت برای ما بسیار حائز اهمیت است.
ثابت ادامه داد: از طرف دیگر با چالشی به‌اسم مهاجرت روستاییان به‌شهرها و افزایش حاشیه‌نشینی شهرها مواجه هستیم که این امر سبب گسترش شهر و غیر زراعی شدن زمین‌های اطراف شهرها شده و این در حالی است که باید بدانیم با تغییر کاربری هر هکتار زمین زراعی، حدود ۵ تا ۱۲ تُن محصول را در سال از دست می‌دهیم و علاوه بر آن، به‌ازای هر دو هکتار زمین کشاورزی که تغییر کاربری می‌یابد یک شغل سالم در بخش کشاورزی از بین می‌رود.
این کارشناس اقتصاد کشاورزی با بیان اینکه حدود ۷۵ درصد از اراضی کشاورزی ما کمتر از ۵ هکتار هستند، اظهار کرد: ادامه این روند در سال‌های آینده سبب می‌شود بیش از ۸۰ درصد اراضی ما کوچکتر از وضعیت فعلی شوند.
به‌گفته وی خرد شدن اراضی به‌قطعات کوچک، به‌دوره انقلاب سبز در رژیم سابق بازمی‌گردد؛ این سیاست بسیاری از کشاورزان را صاحب زمین کرد؛ اما در نهایت چون کشاورزان امکانات مالک اولیه را نداشتند بهره‌وری زمین‌ها کاهش یافت.
ثابت در ادامه به‌وجود قانون ارث و تبدیل شدن اراضی کشاورزی به‌باغچه‌های کوچک هزار و چند هزارمتری به‌واسطه این قانون اشاره کرد و گفت: این رویه سبب شد مجلس در سال ۷۴ اقدام به‌تصویب قانون یکپارچه‌سازی کند.
همراهی مردم مهم‌ترین عامل موفقیت این قانون است
این کارشناس اقتصاد کشاورزی در ادامه سخنان خود به‌وجود موانع اجرایی شدن این قانون اشاره و تصریح کرد: مسیر علمی طرح یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی آموزش و ترویج است و نه قانون. هر کاری که در قالب قانون و بدون اقدامات ترویجی به‌ویژه در حوزه کشاورزی انجام دهیم با مشکل مواجه خواهیم شد، زیرا قبل از انجام اقدامات دستوری و قانونی می‌بایست بسترها و زیرساخت‌ها را فراهم کرد. چنانچه قبل از قانون، دستورالعمل‌ها و منافعی که طرح دارد روشن بیان شود، بسیاری از کشاورزان استقبال خواهند کرد.
وی تاکید کرد: از طرفی قانون یکپارچه سازی اراضی، یک سری مغایرت‌ها به‌نام قانون ارث دارد. بنابراین نمی‌توان یک قانون را یک بعدی و یک طرفه بدون هماهنگی سایر ذی‌نفعان اجرا کرد.
ثابت ضمن بیان اینکه عدم تقسیم اراضی کشاورزی موجب فسادهایی همچون ایجاد و گسترش قراردادهای سوری، عرفی و یا قولنامه‌ای می‌شود، خاطرنشان کرد: در این صورت ظاهر امر این است که زمین یکپارچه است؛ اما در واقعیت زمین‌ها تقسیم‌بندی شده که این امر خود منجر به‌افزایش پرونده‌های دادگستری می‌شود.
این کارشناس اقتصادی باقی ماندن هدف افزایش تولید در واحد سطح و کاهش هزینه در واحد سطح در حد یک شعار را از دیگر چالش‌های احتمالی این قانون خواند و گفت: از طرف دیگر این قانون جلوی واگذاری بسیاری از عرصه‌های قابل واگذاری را سد می‌کند که نتیجه این اتفاق غیرقابل استفاده شدن و هدررفت بسیاری از منابع می‌شود، همچنین باید به‌این مهم توجه کرد که این طرح یک طرح آموزشی و ترویجی است که نتایج واقعی و ملموس آن نمایان نشده در صورتی که ممکن است در ادامه عکس آن چیزی که مد نظر است حاصل شود، بنابراین اینکه طرحی را تبدیل به‌قانون کنیم دلیل بر کارایی آن نیست؛ باید کوشید این طرح تبدیل به‌ضد طرح نشود یعنی طرح آزمایشی باید اثرات خود را نمایان کند تا ما در رابطه با متقن بودن آن تصمیم‌گیری کنیم.
وی ادامه داد: بسیاری از کشاورزان امکان و توانایی بهره‌برداری عرصه‌های بزرگ را ندارند و اجرای طرح بدون توجه به‌این موارد منجر به‌کنار رفتن از گردونه فعالیت کشاورزی می‌شود که هدررفت منابع و ضربه به‌فعالیت کشاورزی می‌شود.
ثابت در پایان تاکید کرد: چنانچه پیاده سازی هر طرح، متناسب با اصول علمی و ترویجی باشد، همراهی مردم را به‌دنبال دارد و منجر به‌فایده می‌شود، چنانچه مردم احساس کنند این کار متناسب با نیازهای آنان است و به آنان کمک می‌کند همراهی خواهند کرد.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: حفظ اراضی کشاورزی یکپارچه سازی اراضی کشاورزی قانون یکپارچه سازی اراضی کارشناس اقتصاد کشاورزی کارشناس اقتصاد تغییر کاربری قانون ارث زمین ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۸۶۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۹ هزار هکتار از اراضی ملی برای اجرای طرح‌های کشاورزی
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت جهاد کشاورزی، مهدی سرخوش اظهار داشت: میزان واگذاری اراضی ملی و دولتی به مساحت ۱۹ هزار و ۴۵ هکتار و به تعداد یک‌هزار و ۲۰۳ مورد به متقاضیان واگذاری زمین برای اجرای طرح‌های کشاورزی، وابسته و غیرکشاورزی در سطح کشور انجام شده است.
وی ادامه‌داد: از این میزان مساحت ۱۲ هزار و ۳۹۵ هکتار به تعداد ۹۱۷ مورد برای طرح‌های کشاورزی و وابسته به کشاورزی و تعداد ۲۸۶ مورد به مساحت ۶ هزار و ۶۵۰ هکتار برای طرح‌های تولیدی و صنعتی زمین واگذار شده است.
مدیرکل دفتر واگذاری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور افزود: سال گذشته در راستای نظارت بر اراضی واگذار شده، تعداد ۳۷ هزار و ۹۲۷ مورد بازدید توسط عوامل نظارتی انجام شده که نتیجه آن تشکیل ۲۷۸ جلسه هیأت‌های نظارت ماده ۳۳ استانی بود که سه هزار و ۱۸۹ پرونده در این جلسات مطرح و درباره تمدید قرارداد مربوطه، تعیین مهلت برای اجرای طرح، یا فسخ قرارداد و استرداد زمین و سایر تکالیف مقرر در قانون و مقررات حاکم تصمیم‌گیری شده است.
وی تصریح کرد: درباره موضوع واگذاری باتوجه به تکلیف ابلاغی سیاست‌های سازمان متبوع، برنامه تکلیفی برای استان‌ها با توجه به ظرفیت‌ها و شرایط و عملکرد استانی مشخص شده و ابلاغ خواهد شد.
سرخوش ادامه‌داد: مقرر شده استان‌ها با استفاده از ظرفیت تفاهم‌نامه منعقد شده با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص برون‌سپاری وظایف غیرحاکمیتی سازمان پیگیری لازم را انجام دهند.
وی خاطرنشان‌کرد: در راستای رفع نقایص موجود، اصلاح دستورالعمل نظارت بر طرح‌ها به انضمام فرم‌های مربوطه و ضوابط اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در دستور کار این دفتر قرار دارد.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند